1389/11/27
شيرين عبادی به همراه شش سازمان مدافع حقوق بشر با انتشار بيانيهای مشترک، از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواستهاند برای توقف موج گستردهی اعدامها در ايران اقدام کنند.
در این بیانیه که به امضای سازمان عفو بينالملل، سازمان ديدهبان حقوق بشر، کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران، فدارسيون بينالمللی جامعههای حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر ايران و گزارشگران بدون مرز رسیده همچنین از دستگاه قضايی و مجلس شورای اسلامی خواسته شده است که تصميمی قانونی برای توقف مجازات اعدام اتخاذ کنند.
بنا به گزارش این شش سازمان مدافع حقوق بشر، از ابتدای سال میلادی جاری بيش از ٨٦ زندانی در زندانهای ايران اعدام شدهاند که دستکم 8 نفر از اعدام شدگان در ماه ژانويه زندانی سياسی بودهاند و به اتهام «محاربه» برای «شرکت در تظاهرات» و يا «ارتباط با سازمانهای مخالف» به اعدام محکوم شدهاند.
این بیانیه در این رابطه آورده است: «مقامات مسوول جمهوری اسلامی نشان دادهاند که ديگر برای سرکوب معترضان به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به زندانی کردن و محکوميتهای سنگين راضی نيستند، حال به اعدام آنها پرداختهاند. جمهوری اسلامی از روش شناخته شدهی، پنهان کردن اعدامهای سياسی در ميان خيل زندانيان اعدام شده به اتهام جرايم عادی استفاده میکنند که اگر جامعه جهانی در اين باره سکوت کند، اعدامها بيشتر خواهند شد.»
شیرین عبادی به همراه شش سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به افزایش شمار اعدامها به اتهام «حمل و نگهداری مواد مخدر» در زندانهای ایران به روند غیر قانونی اعدام زهرا بهرامی، زن 46 ساله ایرانی- هلندی پرداختهاند.
خانم عبادی در این رابطه نوشته: «مقامات ايران سالهاست که مخالفان سياسی خود را با اتهامات واهی چون در اختيار داشتن مشروبات الکلی، مواد مخدر و يا حتا سلاح، دستگير و محاکمه میکنند به گونهای که تعدادی از وکلا و از جمله برخی از همکاران من و روزنامهنگاران با اين اتهامات به زندان محکوم شدهاند.»
سعید ملک پور (برنامه نویس سایتهای اینترنتی) و وحید اصغری (دانشجوی رشته مهندسی انفرماتيک در هند) از جمله زندانیانی هستند که این بیانیه نسبت به وضعیت آنها هشدار داده است.
شيرين عبادی و سازمانهای امضا کنندهی اين بيانيه با توجه به بيلان منفی جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر، از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستهاند در اجلاس آتی اين شورا، گزارشگر ويژهای را برای بررسی و گزارش از وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين کند.
منبع: خبرنامه گویا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر