اظهارات دیروز رییس قوه قضائیه، اگر به دقت عملی شود افق‌های جدیدی را در عرصه‌های قضایی ایران خواهد گشود که برخلاف بسیاری از افق‌های جدید در سایر عرصه‌ها، به نفع مردم و در خدمت نهادینه شدن قانون در کشور خواهد بود.
مهم‌ترین نکته در سخنان صادق لاریجانی، ابراز تردید او در قانونی بودن توافقات قضایی و نظارتی بود که تنها مستند آن‌ها تجویز روسای سه قوه و امضای آن‌ها می‌باشد. این سخن نشان می‌دهد که عزم فعلی رییس تازه نفس قوه قضائیه بر ترجیح قانون نسبت به هر سند دیگری است؛ حتی اگر آن سند، امضای سه رییس قوه را در ذیل خود داشته باشد. رییس قوه قضائیه قاعدتا می‌داند هم در دستگاه قضا و هم در سایر قوا، کسانی هستند- و متاسفانه گاه از حمایت‌هایی برخوردارند - که مراتبی بسیار پایین‌تر از تشخیص رییس سه قوه، از جمله مصلحت‌اندیشی خویش را بر قانون حاکم می‌نمایند و به این ترجیح غیرمرجح خویش می‌بالند.
البته این مسئله، همیشه در کشور ما وجود داشته اما در سه چهارسال اخیر بر شدت آن افزوده شده است. یکی از عوامل تشدید این وضعیت، اصرار یکی از مقامات عالی‌رتبه اجرایی بر اظهارنظرهایی است که شایسته‌ترین نام برای آن‌ها، صدور حکم قطعی قضایی است که گاه در قالب ابراز تعجب از عدم صدور حکم اعدام برای یکی از مدیران هسته‌ای دولت خاتمی و گاه به صورت اظهارنظر قاطع در خصوص فساد برخی افراد سرشناس کشور تجلی یافته است.
اتهام‌افکنی به دستگاه‌های قضایی و تقنینی، در کنار نمونه‌های فوق‌الذکر، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که عدم رعایت قانون در بالاترین سطوح مدیریتی کشور را به امری عادی تبدیل کرد. متاسفانه رسانه موسوم به ملی نیز با سلب حق پاسخگویی افرادی که توسط یک مقام غیر قضایی، «حکم قضایی تریبونی» دریافت کرده بودند، عملا به نهادینه‌شدن این بی‌قانونی آشکار در کشور کمک کرد.
هنوز غبارهای ناشی از این مسئله فرو ننشسته بود که برخلاف قواعد مسلم حقوقی، موارد اتهامی ثابت نشده تعدادی از فعالان سیاسی کشور- که در جریان انتخابات دستگیر شده بودند - از صدا و سیما به صورت مکرر پخش شد. اما پس از چند جلسه، ناگهان اعلام شد که این اقدام، خلاف قانون- و در مواردی خلاف شرع - است و از تداوم آن جلوگیری شد. این جلوگیری تقریبا با آغاز مسئولیت صادق لاریجانی در قوه قضائیه، هم‌زمان شد و برخی تاکیدات بعدی او هم تقویت‌کننده این «ظن» گردید که اراده اجرای قانون، حداقل در رییس جدید قوه، جدی است.
البته عده‌ای از اصلاح‌طلبان وجود نشانه‌هایی را ادعا می‌کردند که به زعم آن‌ها ثابت می‌کرد توقف پخش تلویزیونی اعترافات، تنها به خاطر رعایت قانون نبوده است. از جمله پس از آن‌که بهزاد نبوی خواستار علنی شدن محاکمه خود برای پاسخگویی به برخی اتهام افکنی‌های علنی شد این فرصت در اختیار او قرار نگرفت. در عین حال توقف پخش دادگاه‌ها، می‌توانست نشانه مثبتی تلقی شود و اکثر فعالان سیاسی و حقوقدانان، از آن استقبال کردند. اما دو روز قبل، یک اظهارنظر و یک خبررسانی- یا خبرسازی - موجب برخی ناامیدی‌ها شد. یکی از مقامات قضایی، دو روز قبل در توجیه توقف پخش علنی دادگاه‌های انتخاباتی، عملا به حمایت از پخش علنی دادگاه‌ها و اعلام علنی اتهامات ثابت نشده دستگیرشدگان پرداخت. اظهارات این مقام پرسابقه قضایی، تقریبا نشان می‌داد که توقف پخش دادگاه‌ها، بیش از آن‌که ناشی از یک الزام قانونی باشد متاثر از رفع نیازی بوده که از یک «مصلحت اندیشی» سرچشمه گرفته است.
هم‌زمان با این اظهارات، چند خبرگزاری و سایت خبری که به حمایت از دولت مشهور هستند، تصاویری مشکوک از یک دانشجوی دستگیر شده در روز 16 آذر منتشر کردند. البته این تصاویر به اندازه کافی گویا بود و با نخستین نگاه، غیرقابل اتکا بودن آن آشکار می‌شد. کسانی که تصاویر این دانشجو را با لباس کامل زنانه -مقنعه، مانتو و چادر- به نمایش گذاشتند ظاهرا فرصت کافی در اختیار نداشتند تا با استفاده از حقه‌های کامپیوتری، صورت او را اصلاح کنند تا تصاویر آن‌ها، کمی قابل باور به نظر برسد! اما نکته مهم‌تر آن است که چگونه تصاویر یک متهم قبل از آن‌که جرم او در محکمه‌ای ثابت شود، از چند خبرگزاری و سایت خبری ویژه، سر در می‌آورد؟ آیا این کار و هم‌زمانی آن با دفاع تلویحی یک مقام قضایی از پخش دادگاه‌های مقدماتی، نشانه ناامید کننده‌ای از برگشت برخی مصلحت‌اندیشی‌های غیرموفق به دستگاه قضایی نیست؟ نکته دیگری که در مورد دانشجوی دستگیر شده و تصاویر مشکوک منتسب به او وجود دارد آن است که به فرض صحت تصاویر و درستی اقدام چند سایت خبرساز، جرم این دانشجو سوءاستفاده از یک پوشش اسلامی برای فرار از دست قانون و ماموران قانون است. اگر این اتهام تا این حد سنگین است تکلیف کسانی که از همه مقدسات و ارزش‌ها به عنوان «پوشش» برای فرار از پاسخگویی در برابر مسئولیت‌ها و قانون‌شکنی‌های خود استفاده می‌کنند، چیست؟ اگر قوه قضائیه انتشار تصاویر منتسب به یک دانشجوی بازداشتی را قبل از اثـبـات جـرم، مـجـاز مـی‌شـمـرد و اگـر قرار است برخی مصلحت‌سنجی‌ها مجوزی برای درنظر نگرفتن قوانین مربوط به محاکمات- انتشار تلویزیونی اتهام‌های اثبات نشده- باشد آیا رییس قوه قضائیه تصور نمی‌کنند در این زمینه، اولویت با کسانی است که اتهام آن‌ها نه سوءاستفاده از پوشش زنانه بلکه پوشش قرار دادن بالاترین ارزش‌هاست و اتهامات مربوط به قانون‌شکنی و آماردهی‌های غلط آن‌ها، به موضع اجماعی بـسـیـاری از صـاحـب‌نظران در دو جناح- و حتی برخی دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوه قضائیه- تبدیل شده است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر