کانون ایرانیان

۱۳۸۹ خرداد ۶, پنجشنبه

احدي را نمي توان بازداشت كرد، مگر به حكم قاضي

27 مه سال 1679(326 سال پيش روزي چون فردا) در«تاريح حقوق» روز بزرگي است. در اين روز پارلمان انگلستان برغم مخالفت پادشاه وقت، قانون «هي بياس كورپس Habeas Corpus» را تصويب كرد كه بعدا اصلي از اصول غير قابل تغيير قوانين اساسي ملل ديگر و ضابطه كار قواي قضايي كشورها قرار گرفته است.
طبق اين قانون، احدي را نمي توان بازداشت كرد مگر به حكم قاضي پس از حضور متهم در برابر او (قاضي) و گفتن مطالب خود. در اصلاحيه هاي بعدي، وسعت حق متهم بيشتر شده و حكم قاضي مبني بر بازداشت نيز استيناف پذير شده است و دادگاه بالاتر مركب از سه قاضي يا بيشتر بايد نظر دهد تا بازداشت قانوني باشد. برخي از كشورها در قوانين اساسي و قضايي خود آن را به سود متهم تكميل كرده اند. براي مثال: طبق قانون اساسي آمريكا، متهم بدون حضور وكيلي كه خود انتخاب مي كند مي تواند به پليس و ضابطين ديگر پاسخ ندهد و به زور و اكراه نمي شود از او بر ضد خودش اعتراف گرفت. بازرسي غير منصفانه بدني، محل سكونت، محل كار و توقيف اشياء شخصي نيز جز با مجوز كتبي و صريح قاضي ممنوع است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر