کانون ایرانیان

ه‍.ش. ۱۳۹۰ فروردین ۲۰, شنبه

تلاش ٩٠ساله دولت‌های افغانستان برای کنترل امور عروسی

دولت افغانستان تصمیم گرفته است که با وضع قانونی تازه حق مداخله در چگونگی برگزاری مجالس عروسی را پیدا کند.

مقام‌های وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان گفته‌اند که تهیه پیشنویس این قانون از سال گذشته در دستور کار دولت بوده و دست کم یک بار در شورای وزیران این کشور مورد بحث قرار گرفته است.



عبدالمجید غنی‌زاده، رئیس بخش قوانین وزارت عدلیه گفته که شورای وزیران پيشنویس این قانون را برای رفع ایرادهایی که بر آن وارد دانسته، به این وزارت پس فرستاده است.



آقای غنی‌زاده گفته که مقام‌های وزارت عدلیه در تهیه این پیشنویس با اعضای شورای علما، مقام‌های دادگاه عالی، وزارتخانه‌های حج و اوقاف و امور زنان و همچنین شهرداری کابل مشورت کرده‌اند.



به گفته او، پیشنویس قانون عروسی پس از مشورت‌های دوباره با این مقام‌ها و رفع ایرادها، در آینده نزدیک به شورای وزیران ارائه خواهد شد تا برای ارسال به شورای ملی آماده شود.



آن گونه که رئیس بخش قوانین وزارت عدلیه گفته، در پیشنویس این قانون موارد زیادی برای محدود کردن امور عروسی در نظر گرفته شده و از جمله شمار مهمان تا سیصد نفر پیشبینی شده و حتی گفته شده است که منوی هتل‌های عروسی هم باید یک سان باشد.



آقای غنی‌زاده افزوده که در این پیشنویس گفته شده است که ارزش پولی غذایی که برای هر مهمان در عروسی‌ها در نظر گرفته می‌شود، در حدود ۲۵۰ افغانی باشد.



این مقام وزارت عدلیه افغانستان همچنین گفته که در پیشنویس قانون عروسی تاکید شده است که عروس‌ها باید لباس‌هایی بپوشند که مغایر احکام شریعت نباشد و زنان و مردان در مجالس جداگانه حضور داشته باشند.



هر چند این قانون در حال حاضر تا رسیدن به مرحله اجرایی راه درازی در پیش دارد، اما از همین حالا نگرانی‌هایی را در مورد "مداخله" دولت در امور خصوصی مردم برانگیخته است.



حتی شماری از کارشناسان اقدام دولت برای وضع مقررات در امور عروسی مردم را "تجاوز به حریم خانواده‌ها" دانسته و آن را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند.





خاندان شاهی و 'غربا'

دولت‌های افغانستان در گذشته هم در مواردی تلاش کرده که عروسی‌ها را در چهارجوب مقرراتی که آنها وضع می‌کرده‌اند، محدود کنند.



یکی از ماندگارترین مقررات رسمی در باب عروسی، مربوط به دوره احمد شاه درانی (سلطنت: از ۱۱۲۶ تا ۱۱۵۱ خورشیدی) است که زنان بیوه را مکلف به ازدواج با یکی از نزدیکان شوهران آنها می‌کرد (میر محمد صدیق فرهنگ؛ افغانستان در پنج قرن اخیر؛ تهران: عرفان، ۱۳۸۸، ج ۱ ص ۱۷۶).



این دستور هنوز هم در میان شماری از قبائل در افغانستان به قوت خود باقی است و به صورت سنتی اجتماعی درآمده و تلاش‌های کمیسیون حقوق بشر افغانستان در چند سال اخیر برای ریشه‌کن کردن این سنت نتیجه چندانی در پی نداشته است.



اما نخستین اقدام به گونه جدی برای کنترل امور عروسی از سوی شاه امان‌الله در سال ۱۳۰۰ خورشیدی صورت گرفت. او با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی مقرراتی را در باب عروسی وضع کرد و نوشت که آن را "از روی مصلحت و نصیحت" برای جلوگیری از "مصارف بیجا و هر گونه دعوی" به اجرا گذاشته است.



امان‌الله خان در این قانون مراسم نامزادی را "مطلقا منع" کرد و دلیل این دستور را چنین نوشت: "چون تصور فرمودیم که (مراسم نامزادی) یکی برای طرفین دشوار، دوم مصارف بی‌محل و سوم منجر به دعوی می‌شود؛ بنا بر این، همین طریقه شرینی‌خوری را که نامزادی می‌گویند، مطلقا منع فرمودیم."



امان‌الله خان همچنین بردن تحفه‌های "عیدی و گوسفند برای قربانی در شب برات چراغ‌های گِلی و آتش‌بازی با ساز و نقاره و این چیزها" را باعث "همچشمی" دانست و آن را "مطلقاً موقوف (ممنوع)" کرد. او پخش شرینی در مجالس نکاح را منحصر به "خاندان شاهی و معتبرین" اعلام و "غربا" را مکلف به تهیه "نیم چارک (یک کیلو)" شرینی در چنین مجالس کرد.



قانون عروسی دولت امانی در مورد نوعیت و تعداد لباس عروس‌ها هم مقررات مفصلی وضع کرده بود. این قانون لباس عروس‌ها را به سه درجه و با تفصیلی که در آن قانون آمده، برای "خاندان شاهی"، "قوم درانی" و "بقیه اقوام" به گونه‌های متفاوت تعیین کرده است.



مَهر عروس را هم به همین گونه برای عروس‌های "خاندان شاهی ۵۰۰ روپیه، قوم درانی ۲۰۰ روپیه و بقیه اقوام ۳۰ روپیه" تعیین کرده است.



اما در این قانون هیچ نوع مجازاتی برای تخلف از مواد آن در نظر گرفته نشده بود، ولی در فرمانی که پنجاه و هفت سال پس از آن در میزان (مهر) ۱۳۵۷ به وسیله نور محمد تره‌کی، رئیس جمهوری وقت دولت به رهبر حزب دموکراتیک خلق صادر شد، مجازات زندان پیشبینی شد.





قانون حزب دموکراتیک خلق در مورد عروسی

در فرمان شماره هفتم تره‌کی در باره "مَهر و مصارف عروسی"، پرداختن مَهر بیشتر از ۳۰۰ افغانی ممنوع و گرفتن هر گونه پول و اموال از داماد و خانواده او به عنوان مصارف عروسی یا "طویانه" غیرقانونی اعلام شد.



رهبر وقت حزب دموکراتیک خلق افغانستان مجبور کردن داماد برای تهیه "عیدی، نوروزی، براتی و امثال آن" برای خانواده عروس را ممنوع کرده بود. براساس این فرمان، همه پول، لباس، تحفه و اموالی که خلاف آن پرداخته و رد و بدل می‌شد، مصادره می‌شد.



هدف از صدور این فرمان از بین بردن "مناسبات غیرعالانه پدرسالاری" و "تساوی حقوق زن و مرد" خوانده شده بود و تخلف از آن تا شش ماه زندان در پی داشت.



این فرمان نور محمد تره‌کی در کشور هر چند در ظاهر اجرا می‌شد، اما بسیاری‌ها آن را به دلیل این که "مداخله" در امور خانوادگی خود می‌دانستند، دست کم به طور خصوصی و به دور از نظر ماموران دولت رعایت نمی‌کردند.



در زمان حاکمیت رژیم طالبان برگزاری هر نوع عروسی در هتل‌ها ممنوع بود و به ویژه شرکت زنان و مردان در یک هتل خلاف شریعت دانسته می‌شد. در سال‌های نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی، زمان حاکمیت طالبان، تالارهای عروسی از رونق افتاده بود و تقریبا میزبان هیچ مراسم عروسی نبود.





قانون تازه پاسخی به انتقادها

اما با سرنگونی رژیم طالبان، هتل‌های مجلل عروسی در شهرهای مختلف افغانستان، به ویژه کابل سربرآورد و هتلداری در این زمینه به یکی از شغل‌های پردرآمد تبدیل شد.



در ده سال اخیر هیچ‌گونه محدودیتی در برگزاری عروسی در این هتل‌ها وجود نداشته و زنان و مردان می‌توانستند اگر می‌خواستند در یک تالار حضور داشته باشند.



ولی برخی محافل سنتی مخالف برگزاری مراسم عروسی مختلط، که زنان و مردان در یک تالار حضور می‌یابند، بوده‌اند و انتقادهایی را در این زمینه مطرح کرده‌اند.



حالا به نظر می‌رسد که دولت افغانستان در پاسخ به همین انتقادها تصمیم به وضع قانونی در مورد برگزاری مراسم عروسی گرفته است.



در صورتی که این قانون به اجرا گذاشته شود، ممکن است محافل محافظه‌کار و سنتی از آن استقبال کنند، اما با انتقادهای جامعه مدنی و محافل رسانه‌ای مواجه خواهد شد.



در قوانینی که در حال حاضر در افغانستان نافذ هستند، اشاره‌ای به محدود کردن تجمعات مردم و مجالس خانوادگی مانند عروسی نشده است و به همین دلیل برخی آن را مغایر قانون اساسی دانسته‌اند.





برگرفته از بی بی سی




View Original Article

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر