دادگاه رسیدگی به پرونده سیدمحمدعلی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مؤسس و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر سهشنبه هفدهم آذرماه 1388 در شعبه 26 دادگاه انقلاب تشکیل شد.
پیش از این قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده محمدعلی دادخواه، بیست و پنجم آبانماه 1388 برگزار شود که به علت نقص تحقیقات دادسرا و عدم رعایت تشریفات دادرسی تجدید شده بود.
این وکیل دادگستری هفدهم تیرماه 1388 به همراه جمعی از همکاران خود در دفتر« مؤسسه حقوقی راد» بازداشت و در بیست و دوم شهریورماه 1388 پس از گذشت بیش از دوماه از زمان بازداشتش، با تودیع قرار وثیقه 500میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
با وجود آنکه باید برای برگزاری دادگاه، به کلیه وکلا ابلاغ دادرسی ارسال میشد اما این مهم انجام نگرفت، با این حال به تقاضای محمدعلی دادخواه و وکلای حاضر در جلسه، از دادگاه خواسته شد که دادرسی را ادامه دهد.
محمدعلی دادخواه در شرح چگونگی برگزاری دادگاه گفت: در جریان دادرسی مشخص شد که اولاً « اسلحه» و دیگر مواردی که دادستان پیشین مدعی انتساب آنها به اینجانب بود و در طول دادرسی اینجانب چه در دوران بازداشت و چه پس از آن، تعلق آنرا به خود انکار کرده بودم، همراه پرونده نیست.
محمدعلی دادخواه در دورانی که به امر وکالت مشغول بوده است، در کنار پذیرش پروندههای سیاسی و عقیدتی مانند پرونده حسینیه دراویش گنابادی، پروندهای برخی اعضای شورای ائتلاف ملی- مذهبی، پروندههای فعالان حقوق زنان و پرونده بسیاری از دانشجویان سیاسی، وکالت پروندههایی که به مقوله فرهنگ و میراث فرهنگی مربوط میشده را نیز بر عهده داشته است. او در جریان اقدامات فعالان مدنی برای نجات بناهای تاریخی در اصفهان و شیراز، وکالت بسیاری از این فعالان را بر عهده داشته است.
دادخواه در ادامه این گفت و گو با اشاره به ماده 10 قانون مجازات اسلامی که باید تعیین تکلیف موارد در دادگاه انجام شود و دیگر مقامات حق چنین اقدامی را ندارند، گفت که همراه نبودن موارد مورد استناد دادستان وفق قانون، رسیدگی را ناممکن میسازد، مضافاً به اینکه در قرائت کیفرخواست احراز شد که برخی از موارد را 2 و گاه 4 برابر ذکر داشته بودند که این خود مزید بر علت بود که رسیدگی بدون وجود اشیاء و اموال مورد استناد دادستان، امکان پذیر نشود.
به گفته دادخواه، دادگاه به این ایراد، توجه شایسته کرد و مقرر شد که وقت دادرسی تجدید و الزاماً « مواد مخدر»، « اسلحه» و دیگر مواردی که دادستان بدان استناد جسته بودند در دادگاه ارائه شود. گفتنی است که از کتب مضره که پیش از این مطرح بود، اثری در پرونده نبود.
محمدعلی دادخواه و وکلایش همچنین از دادگاه خواستند که پنج طبقه ساختمان حقوقی راد را مورد معاینه قرار دهند تا به دلالت عقل دریابند، امکان مخفی داشتن اسلحه در جایی که دادستان مدعی آن است، امکانپذیر نیست که این درخواست نیز پذیرفته شد.
به این ترتیب این وکیل دادگستری ابراز امیواری کرد تا بر مبنای قانون و فقط « قانون»، دادرس محترم، پروندهاش را مورد رسیدگی قرار داده و حکم عادلانه صادر کند.
محمدعلی دادخواه که پایاننامه کارشناسی ارشدش را با عنوان «نمادها و نمودهای حقوق بشر در ایران باستان» نوشته و آنرا با درجه عالی گذرانده است درتابستان 1387 به دعوت کمیسیون کانادایی حقوق بشر در جایگاه رییس کمیته هماهنگی نهادهای بینالمللی مربوط به ترویج و حمایت از حقوق بشر، رهسپار وین شد تا به عنوان حقوقدانی ایرانی در کنفرانسی با نام «معیارهای جهانی و اقدامات منطقهای» به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و پانزدهمین سالگرد کنفرانس جهانی حقوق بشر(وین) شرکت کند. دادخواه در رساله خود، ثابت کرده که حقوق بشر شرقی و زادگاه آن ایران است.
او همچنین عضو « کانون وکلای بینالمللی» (IBA) و عضو « فدراسیون دفاع از حقوق بشر در فرانسه» است و تا کنون در برخی مجامع علمی و فرهنگی بینالمللی از جمله دانشگاه سوربن فرانسه به ایراد سخن پرداخته است.
پیش از این قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده محمدعلی دادخواه، بیست و پنجم آبانماه 1388 برگزار شود که به علت نقص تحقیقات دادسرا و عدم رعایت تشریفات دادرسی تجدید شده بود.
این وکیل دادگستری هفدهم تیرماه 1388 به همراه جمعی از همکاران خود در دفتر« مؤسسه حقوقی راد» بازداشت و در بیست و دوم شهریورماه 1388 پس از گذشت بیش از دوماه از زمان بازداشتش، با تودیع قرار وثیقه 500میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
با وجود آنکه باید برای برگزاری دادگاه، به کلیه وکلا ابلاغ دادرسی ارسال میشد اما این مهم انجام نگرفت، با این حال به تقاضای محمدعلی دادخواه و وکلای حاضر در جلسه، از دادگاه خواسته شد که دادرسی را ادامه دهد.
محمدعلی دادخواه در شرح چگونگی برگزاری دادگاه گفت: در جریان دادرسی مشخص شد که اولاً « اسلحه» و دیگر مواردی که دادستان پیشین مدعی انتساب آنها به اینجانب بود و در طول دادرسی اینجانب چه در دوران بازداشت و چه پس از آن، تعلق آنرا به خود انکار کرده بودم، همراه پرونده نیست.
محمدعلی دادخواه در دورانی که به امر وکالت مشغول بوده است، در کنار پذیرش پروندههای سیاسی و عقیدتی مانند پرونده حسینیه دراویش گنابادی، پروندهای برخی اعضای شورای ائتلاف ملی- مذهبی، پروندههای فعالان حقوق زنان و پرونده بسیاری از دانشجویان سیاسی، وکالت پروندههایی که به مقوله فرهنگ و میراث فرهنگی مربوط میشده را نیز بر عهده داشته است. او در جریان اقدامات فعالان مدنی برای نجات بناهای تاریخی در اصفهان و شیراز، وکالت بسیاری از این فعالان را بر عهده داشته است.
دادخواه در ادامه این گفت و گو با اشاره به ماده 10 قانون مجازات اسلامی که باید تعیین تکلیف موارد در دادگاه انجام شود و دیگر مقامات حق چنین اقدامی را ندارند، گفت که همراه نبودن موارد مورد استناد دادستان وفق قانون، رسیدگی را ناممکن میسازد، مضافاً به اینکه در قرائت کیفرخواست احراز شد که برخی از موارد را 2 و گاه 4 برابر ذکر داشته بودند که این خود مزید بر علت بود که رسیدگی بدون وجود اشیاء و اموال مورد استناد دادستان، امکان پذیر نشود.
به گفته دادخواه، دادگاه به این ایراد، توجه شایسته کرد و مقرر شد که وقت دادرسی تجدید و الزاماً « مواد مخدر»، « اسلحه» و دیگر مواردی که دادستان بدان استناد جسته بودند در دادگاه ارائه شود. گفتنی است که از کتب مضره که پیش از این مطرح بود، اثری در پرونده نبود.
محمدعلی دادخواه و وکلایش همچنین از دادگاه خواستند که پنج طبقه ساختمان حقوقی راد را مورد معاینه قرار دهند تا به دلالت عقل دریابند، امکان مخفی داشتن اسلحه در جایی که دادستان مدعی آن است، امکانپذیر نیست که این درخواست نیز پذیرفته شد.
به این ترتیب این وکیل دادگستری ابراز امیواری کرد تا بر مبنای قانون و فقط « قانون»، دادرس محترم، پروندهاش را مورد رسیدگی قرار داده و حکم عادلانه صادر کند.
محمدعلی دادخواه که پایاننامه کارشناسی ارشدش را با عنوان «نمادها و نمودهای حقوق بشر در ایران باستان» نوشته و آنرا با درجه عالی گذرانده است درتابستان 1387 به دعوت کمیسیون کانادایی حقوق بشر در جایگاه رییس کمیته هماهنگی نهادهای بینالمللی مربوط به ترویج و حمایت از حقوق بشر، رهسپار وین شد تا به عنوان حقوقدانی ایرانی در کنفرانسی با نام «معیارهای جهانی و اقدامات منطقهای» به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و پانزدهمین سالگرد کنفرانس جهانی حقوق بشر(وین) شرکت کند. دادخواه در رساله خود، ثابت کرده که حقوق بشر شرقی و زادگاه آن ایران است.
او همچنین عضو « کانون وکلای بینالمللی» (IBA) و عضو « فدراسیون دفاع از حقوق بشر در فرانسه» است و تا کنون در برخی مجامع علمی و فرهنگی بینالمللی از جمله دانشگاه سوربن فرانسه به ایراد سخن پرداخته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر