به گزارش ایرنا دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: منع خروج افراد باید با دستور قضایی باشد و در مورد دو تن از هنرمندان نیز با توجه به اعتراض آنان به منع خروجشان از کشور پرونده آن‌ها به دادگاه ارسال خواهد شد.
دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی اظهار داشت: کسانی که ممنوع‌الخروج شده اند حق دارند به تصمیم صادره اعتراض کنند .
دادستان تهران درباره ممنوع‌الخروج شدن برخی هنرمندان گفت: در مورد فاطمه معتمد‌آریا رفع ممنوعیت اعلام شده است و در مورد جعفر پناهی و مجتبی میرتهماسب نیز با توجه به اعتراض آنان به منع خروج از کشور پرونده به دادگاه ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل خواهد شد.
این مقام قضایی با اشاره به ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 گفت: بر اساس این ماده، دادگاه با توجه به اهمیت و دلایل جرم می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده 132 این قانون قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند.
دادستان تهران افزود: مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه مرجع قضایی لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یک‌بار آن را تمدید کند.
به گفته جعفری دولت‌آبادی این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض است .
دادستان تهران تصریح کرد: بنابراین ممنوع‌الخروج شدن افراد در چارچوب مقررات اقدامی قضایی است که قابل اعتراض و مقید به مدت است.
او افزود: به موجب بند سه ماده 16 قانون گذرنامه اصلاحی 3/8/1362 به اشخاصی که مسافرت آن‌ها به خارج از کشور به تشخیص مقام قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی باشد هیچ گذرنامه‌ای برای خروج از کشور داده نمی‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به این سوال که قرار یا حکم ممنوع‌الخروج شدن افراد توسط چه کسی ابلاغ می‌شود، گفت: منع خروج علاوه بر ابلاغ به افراد باید به اداره گذرنامه نیز ابلاغ شود.
به گفته جعفری دولت‌آبادی همچنین لایحه قانون ممنوعیت خروج بدهکاران مصوب 20/2/1359 به بانک مرکزی اجازه داده است تا از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار منع خروج اشخاصی شوند که به بانک‌های کشور بدهکارند.
دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی اظهار داشت: کسانی که ممنوع‌الخروج شده اند حق دارند به تصمیم صادره اعتراض کنند .
دادستان تهران درباره ممنوع‌الخروج شدن برخی هنرمندان گفت: در مورد فاطمه معتمد‌آریا رفع ممنوعیت اعلام شده است و در مورد جعفر پناهی و مجتبی میرتهماسب نیز با توجه به اعتراض آنان به منع خروج از کشور پرونده به دادگاه ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل خواهد شد.
این مقام قضایی با اشاره به ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 گفت: بر اساس این ماده، دادگاه با توجه به اهمیت و دلایل جرم می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده 132 این قانون قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند.
دادستان تهران افزود: مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه مرجع قضایی لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یک‌بار آن را تمدید کند.
به گفته جعفری دولت‌آبادی این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض است .
دادستان تهران تصریح کرد: بنابراین ممنوع‌الخروج شدن افراد در چارچوب مقررات اقدامی قضایی است که قابل اعتراض و مقید به مدت است.
او افزود: به موجب بند سه ماده 16 قانون گذرنامه اصلاحی 3/8/1362 به اشخاصی که مسافرت آن‌ها به خارج از کشور به تشخیص مقام قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی باشد هیچ گذرنامه‌ای برای خروج از کشور داده نمی‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به این سوال که قرار یا حکم ممنوع‌الخروج شدن افراد توسط چه کسی ابلاغ می‌شود، گفت: منع خروج علاوه بر ابلاغ به افراد باید به اداره گذرنامه نیز ابلاغ شود.
به گفته جعفری دولت‌آبادی همچنین لایحه قانون ممنوعیت خروج بدهکاران مصوب 20/2/1359 به بانک مرکزی اجازه داده است تا از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار منع خروج اشخاصی شوند که به بانک‌های کشور بدهکارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر