سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی(ادوار تحکیم وحدت) با صدور بیانیه‌ای حکم صادره دادگاه بدوی در ارتباط با دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است که: سازمان ادوار تحکیم وحدت ضمن اعتراض به این حکم غیرقانونی و شرم‌آور، آزادی دبیرکل و سخنگوی زندانی خود(عبدالله مومنی) و دیگر اعضای در بند سازمان آقایان حسن اسدی زیدآبادی، محمد صادقی، حجت شریفی، کوهزاد اسماعیلی، مهرداد بزرگ، سلمان سیما و خانم نفیسه زارع را خواهان است.
متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:
سازمان ادور تحکیم وحدت: تمام قد در کنار احمد زیدآبادی هستیم
احمد زیدآبادی دبیر کل سازمان دانش‌آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) برای اهل قلم و سیاست نامی آشناست. روزنامه‌نگاری شجاع و اخلاق‌مدار و روشنفکری مومن و میهن‌دوست. مسلما انسانی با دانش و تخصص و ویژگی‌های شخصیتی زیدآبادی هر جای دیگر دنیا که بود، قدر می‌دید و بر صدر می‌نشست اما در کشوری که نخبه‌کشی و خردستیزی بخشی از فرهنگ سیاسی حاکم بر آن است، دکتر احمد زیدآبادی نه تنها به زندان می‌افتد بلکه در میان بهت و حیرت محافل حقوقی و سیاسی حکم به تبعید و سلب حقوق سیاسی وی نیز داده می‌شود. این حکم بار دیگر فقدان حداقلی از حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی را به همگان خاطرنشان کرد.
احمد زیدآبادی در تمامی سال‌های فعالیت سیاسی‌اش و از آن جمله از زمانی که دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت شده است، انسانی پای‌بند به قانون بوده که فعالیت‌های سیاسی‌اش را بر اساس اصول اخلاق مدنی و در چارچوب دفاع از منافع ملی پیش می‌برده است. از این رو حکم صادر شده برای او به منزله اعلام جنگ دولت برآمده از کودتای 22 خرداد علیه قوانین کشور، اخلاق مدنی و منافع ملی است.
برای همه کسانی که تخصصی در کتاب و قانون دارند واضح و روشن است که این حکم هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد. در کجای قانون نامه به رهبری و طرح سوال از او منع شده است؟ اگر طرح سوال از رهبری جرم بود که قانون اساسی حکم به تشکیل نهادی به نام مجلس خبرگان برای نظارت بر عملکرد رهبر نمی‌داد! مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی تلاش برای عزل و استیضاح رهبری از مجاری قانونی نیز جرم نیست(رجوع شود به اصول قانون اساسی در خصوص حقوق و وظایف خبرگان رهبری) چه رسد به نگارش نامه و طرح دو پرسش ساده. در همین زمینه زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که دعوت سازمان ادوار تحکیم وحدت از آقای عبدالله نوری برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را تبانی برای اغتشاش تفسیر کرده‌اند! اولا اگر دعوت از یک نفر برای کاندیداتوری در انتخابات قانونی کشور جرم باشد، گناه آن بر گردن سازمان ادوار تحکیم است و نه دبیر کل آن و ثانیا به راستی کدام منطق حقوقی چنین تفسیر کشدار و بی‌معنایی را بر می‌تابد؟ یعنی امروز در جمهوری اسلامی کار به جایی کشیده شده که دعوت از فردی با سوابق عبدالله نوری جهت کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری هم جرم محسوب می‌شود؟
دادگاه بر چه اساسی حکم به سلب حق فعالیت سیاسی از احمد زیدآبادی داده است؟ کدام مستند شرعی و قانونی چنین مجوزی به یک دادگاه می‌دهد که یک انسان را از ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق خود آن هم به صورت مادام‌العمر محروم کند؟ مگر حق فعالیت سیاسی امتیازنامه‌ای دولتی است که دولت اعطا کرده باشد و خودش هم حق فسخ و لغو یک جانبه آن‌را داشته باشد؟ حاکمیت بر چه اساسی به خود حق می‌دهد در مورد لغو حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود تصمیم بگیرد؟ در عصر مدرن دولت‌ها چنین حقی ندارند، این تنها منطق حکومت‌های قرون وسطایی و ماقبل مدرن است که چنین تصمیمی را توجیه می‌کند. رابطه دولت- شهروند اجازه چنین کاری به دولت نمی‌دهد اما گویا جناح حاکم قصد دارد مناسبات خود با جامعه را بر اساس مناسبات والی - رعیت تنظیم کند. چنین چارچوب و مناسباتی اما در عصر مدرن و با توجه به خصوصیات جامعه ایران، محکوم به فنا و شکست است.
سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی(ادوار تحکیم وحدت) وظیفه خود می‌داند که با تمام توان و با همه امکانات خود از دبیرکل مظلوم و زندانی خود و دیگر اعضای در بند سازمان دفاع کند و خود را تمام قد در کنار احمد زیدآبادی می‌داند و حکم علیه او را ظلمی فاحش در حق خود تلقی می‌کند.
سازمان ادوار تحکیم وحدت ضمن اعتراض به این حکم غیرقانونی و شرم‌آور، آزادی دبیرکل و سخنگوی زندانی خود(عبدالله مومنی) و دیگر اعضای در بند سازمان آقایان حسن اسدی زیدآبادی، محمد صادقی، حجت شریفی، کوهزاد اسماعیلی، مهرداد بزرگ، سلمان سیما و خانم نفیسه زارع را خواهان است.
هم‌چنین سازمان مراتب اعتراض شدید خود را به احکام زندان و وثیقه‌های سنگین صادر شده برای فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب اعلام می‌کند و بار دیگر بر همبستگی خود با خانواده‌های همه زندانیان سیاسی مهر تایید می‌نهد.
سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی(ادوار تحکیم وحدت)، افتخار دارد که هم‌چنان و به رغم همه فشارها بر آرمان‌های جنبش سبز ملت ایران پای بفشرد و دست در دست همه نیروها، احزاب و سازمان‌هایی که مدنیت، مسالمت و منافع ملی را سرلوحه کارخود می‌دانند به مقابله با باند کودتاچی ادامه دهد. مسلما این فشارها و سرکوب‌ها هیچ گرهی از کار فروبسته حاکمیت نخواهد گشود، هیچ راه نجاتی جر تمکین به خواسته‌های جنبش سبز مردم ایران پیش پای حاکمیت نیست وقطعاً پیروز نهایی، مردم خواهند بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر