در نخستین روز مهرماه "گروه شفافيت بين المللى" كه در باره فساد مالى و سياسى در كشورهاى جهان تحقيق و بررسی مى كند اعلام كرد كه ايران در سال 2009 از نظر شاخص فساد با 27 پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 168 قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش "ايران در حالى به اين رتبه سقوط کرده است كه با فاسد ترين كشور جهان يعنى سومالى، تنها ۱۵ پله فاصله دارد."
بر اساس این گزارش که درباره فساد مالی و سیاسی در سال 2009 منتشر شد، همچنین آمده بود که "ايران در اين سال تنها 1.8 امتياز كسب كرده است، در حالى كه امتيازهاى اين كشور در دو سال گذشته، 2.3 و 2.5 بوده است كه نشان مى دهد در مدت يكسال گذشته، ميزان فساد مالی و سیاسی در ايران افزايش يافته است."
یک سال قبل، عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کل کشور از وجود هزاران پرونده از فساد دولتی و مدیران متخلف در دستگاه قضایی خبرداده و گفته بود: "ما هم اكنون با 4500 پرونده و 13500 مدير متخلف درگير هستيم."
مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در آبان ماه سال گذشته درحالی که درباره ضرورت افشای مفاسد اقتصادی سخن می گفت با تایید افزایش فساد و تخلف مدیران دولتی گفته بود: "همه رانت خواريم و دعوا بر سر ميزان رانت خواري است چراکه اقتصاد متکي به نفت، توليد رانت مي کند و مانند ذخاير و مخازن گوشت لخم است که هر کس مي خواهد بيشتر به سمت خود بکشد. جامعه رانتي بي انضباط است و عوامل محرکه يي دارد که پيمان شکني و قانون شکني ايجاد مي کند."
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه تهران نیز همزمان با اعلام کسری بیش از یک میلیارد دلاری پول فروش نفت در سال 85 از سوی دولت، به عنوان یک کارشناس اقتصاد کشور از "وقوع روزانه بیش از 10 مورد تخلف مدیران دولتی از قانون" خبرداده وتاکید کرده بود که "ابعاد فساد مالی طی چهار سال اخیر بی‌سابقه بوده است."
به گفته اقتصاددان دولت محمود احمدی نژاد تنها در يک سال (1385) "چهار هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه خلاف قانون داشته است که مجلس شورای اسلامی روی آن انگشت گذاشته است که پس از بررسی مشخص شد از این مبلغ هزار میلیارد آن فاقد سند مالی است."
بنا بر این گزارش "ايران در حالى به اين رتبه سقوط کرده است كه با فاسد ترين كشور جهان يعنى سومالى، تنها ۱۵ پله فاصله دارد."
بر اساس این گزارش که درباره فساد مالی و سیاسی در سال 2009 منتشر شد، همچنین آمده بود که "ايران در اين سال تنها 1.8 امتياز كسب كرده است، در حالى كه امتيازهاى اين كشور در دو سال گذشته، 2.3 و 2.5 بوده است كه نشان مى دهد در مدت يكسال گذشته، ميزان فساد مالی و سیاسی در ايران افزايش يافته است."
یک سال قبل، عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کل کشور از وجود هزاران پرونده از فساد دولتی و مدیران متخلف در دستگاه قضایی خبرداده و گفته بود: "ما هم اكنون با 4500 پرونده و 13500 مدير متخلف درگير هستيم."
مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در آبان ماه سال گذشته درحالی که درباره ضرورت افشای مفاسد اقتصادی سخن می گفت با تایید افزایش فساد و تخلف مدیران دولتی گفته بود: "همه رانت خواريم و دعوا بر سر ميزان رانت خواري است چراکه اقتصاد متکي به نفت، توليد رانت مي کند و مانند ذخاير و مخازن گوشت لخم است که هر کس مي خواهد بيشتر به سمت خود بکشد. جامعه رانتي بي انضباط است و عوامل محرکه يي دارد که پيمان شکني و قانون شکني ايجاد مي کند."
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه تهران نیز همزمان با اعلام کسری بیش از یک میلیارد دلاری پول فروش نفت در سال 85 از سوی دولت، به عنوان یک کارشناس اقتصاد کشور از "وقوع روزانه بیش از 10 مورد تخلف مدیران دولتی از قانون" خبرداده وتاکید کرده بود که "ابعاد فساد مالی طی چهار سال اخیر بی‌سابقه بوده است."
به گفته اقتصاددان دولت محمود احمدی نژاد تنها در يک سال (1385) "چهار هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه خلاف قانون داشته است که مجلس شورای اسلامی روی آن انگشت گذاشته است که پس از بررسی مشخص شد از این مبلغ هزار میلیارد آن فاقد سند مالی است."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر