هیات نظارت بر مطبوعات، که برآیند نگاه تمام نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران را درباره آزادی بیان و مطبوعات نمایندگی می‌کند و از هنگام روی کارآمدن دولت نهم ترکیب یک‌دستی به لحاظ فکری و سیاسی یافته است، بارها در چهارسال گذشته به توقیف بلاوجه و غیرقانونی مطبوعات ناهم‌سو با دولت و منتقد حاکمیت اقدام کرده است، اما پس از رخداد کودتای انتخاباتی ریاست‌جمهوری در 22 خردادماه بر سخت‌گیری و توقیف مطبوعات منتقد و اصلاح‌طلب مخالف کودتا افزوده و در آخرین اقدام به توقیف روزنامه« حیات نو » فرمان داده است تا هم‌سویی کامل خود را با کودتاگران در بستن همه مجاری اطلاع‌رسانی بر روی مردم اثبات نماید.
هرچند در دنیایی که مشخصه‌اش رخداد انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات است و فن‌آوری نوین ارتباطی همه مرزهای جغرافیایی و محدودکننده را در هم شکسته و اخبار رویدادها را به سرعت باد و برق به درون خانه‌های همه ساکنان زمین می‌برد اقداماتی از گونه توقیف مطبوعات و اعمال سانسور بر محتوای رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و مدیریت انحصاری و بسته بر صداوسیما و فیلترینگ سایت‌های اینترنتی و... عملی عبث و بیهوده می‌نماید و تنها از نگاهی متحجر و ناهمگام با تحولات عالم و حوادث واقعه حکایت دارد و این‌که اعضای این هیات گمان می‌کنند با این‌گونه اقدامات تداوم حاکمیت موجود را تثبیت می‌کنند، اما غافل ازاین‌که شهروندان جویای اخبار را به رسانه‌های خارجی سوق و حواله می‌دهند و از این طریق بیشترین ضربه را به امنیت ملی و پایداری نظام می‌زنند؛ چرا که نفس جستجوگر و کنجکاو مردم را نمی‌توان با این‌گونه اقدامات از کار انداخت و آن‌ها را از دستیابی به آگاهی بازداشت. درعین حال این‌گونه اقدامات هیچ‌گونه انطباقی با وجه آزادی‌خواهی مردم در برپایی انقلاب اسلامی، که در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی فریاد می‌شد و در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصول 9 و 24 و 168 بر اجرای آن تاکید و ابرام شده است، ندارد و به طور قطع و یقین باید آن‌را نوعی از عدول از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی به شمار آورد و انحرافی در مسیر انقلاب دانست.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با محکومیت توقیف روزنامه«حیات نو» توسط هیات نظارت بر مطبوعات و انحرافی که از ناحیه اقدامات این هیات در مسیر انقلاب و نظام ایجاد شده و در پی آنند که رکن چهارم مردم‌سالاری یعنی مطبوعات و روزنامه‌نگاران را در ایران از کار بیاندازند تا حاکمیت یک‌دست اقتدارگرایان در سایه کودتای انتخاباتی تثبیت و تداوم یابد، اما تجربه‌های بشری نشان داده که این‌گونه نگاه و اقدامات سرانجامی جز ضعف و زوال در پی نداشته است؛ به حاکمیت هشدار می‌دهد که با بازگشت به اجرای کامل قانون اساسی و رعایت اصل آزادی بیان و مطبوعات راه رشد و پویایی را بر روی نظام گشاده دارد و میدان فراخی را برای فعالیت‌های مطبوعاتی و روزنامه‌نگاران و گردش آزاد اخبار و اطلاعات مهیا و فراهم آورد که به قطع و یقین بر بقا و پایداری جمهوری اسلامی ایران خواهد افزود و در هم‌گامی با تحولات عالم بدان مصونیت می‌بخشد.
هرچند در دنیایی که مشخصه‌اش رخداد انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات است و فن‌آوری نوین ارتباطی همه مرزهای جغرافیایی و محدودکننده را در هم شکسته و اخبار رویدادها را به سرعت باد و برق به درون خانه‌های همه ساکنان زمین می‌برد اقداماتی از گونه توقیف مطبوعات و اعمال سانسور بر محتوای رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و مدیریت انحصاری و بسته بر صداوسیما و فیلترینگ سایت‌های اینترنتی و... عملی عبث و بیهوده می‌نماید و تنها از نگاهی متحجر و ناهمگام با تحولات عالم و حوادث واقعه حکایت دارد و این‌که اعضای این هیات گمان می‌کنند با این‌گونه اقدامات تداوم حاکمیت موجود را تثبیت می‌کنند، اما غافل ازاین‌که شهروندان جویای اخبار را به رسانه‌های خارجی سوق و حواله می‌دهند و از این طریق بیشترین ضربه را به امنیت ملی و پایداری نظام می‌زنند؛ چرا که نفس جستجوگر و کنجکاو مردم را نمی‌توان با این‌گونه اقدامات از کار انداخت و آن‌ها را از دستیابی به آگاهی بازداشت. درعین حال این‌گونه اقدامات هیچ‌گونه انطباقی با وجه آزادی‌خواهی مردم در برپایی انقلاب اسلامی، که در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی فریاد می‌شد و در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصول 9 و 24 و 168 بر اجرای آن تاکید و ابرام شده است، ندارد و به طور قطع و یقین باید آن‌را نوعی از عدول از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی به شمار آورد و انحرافی در مسیر انقلاب دانست.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با محکومیت توقیف روزنامه«حیات نو» توسط هیات نظارت بر مطبوعات و انحرافی که از ناحیه اقدامات این هیات در مسیر انقلاب و نظام ایجاد شده و در پی آنند که رکن چهارم مردم‌سالاری یعنی مطبوعات و روزنامه‌نگاران را در ایران از کار بیاندازند تا حاکمیت یک‌دست اقتدارگرایان در سایه کودتای انتخاباتی تثبیت و تداوم یابد، اما تجربه‌های بشری نشان داده که این‌گونه نگاه و اقدامات سرانجامی جز ضعف و زوال در پی نداشته است؛ به حاکمیت هشدار می‌دهد که با بازگشت به اجرای کامل قانون اساسی و رعایت اصل آزادی بیان و مطبوعات راه رشد و پویایی را بر روی نظام گشاده دارد و میدان فراخی را برای فعالیت‌های مطبوعاتی و روزنامه‌نگاران و گردش آزاد اخبار و اطلاعات مهیا و فراهم آورد که به قطع و یقین بر بقا و پایداری جمهوری اسلامی ایران خواهد افزود و در هم‌گامی با تحولات عالم بدان مصونیت می‌بخشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر