متن نهایی لایحه برنامه پنجم تحت عنوان «برنامه پیشرفت و عدالت» مشتمل بر 9 فصل است که در فصل اول این لایحه به تشریح چگونگی اجرای برنامه پنجم توسعه بر مبنای فرهنگ اسلامی- ایرانی می‌پردازد.
در این فصل که از 15 ماده تشکیل شده، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ملزم شده تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی الگوهای توسعه اسلامی- ایرانی را تا پایان سال دوم برنامه پنجم تدوین و شاخص‌های منبعث از این الگوها را به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کند.
در فصل دوم این لایحه که با موضوع علم و فناوری تفکیک شده، تاکید شده است که به منظور تحقق تحول و ارتقای کلیه رشته‌های علوم انسانی و جنبش نرم‌افزای و تعمیق مبانی اعتقادی متون، محتوا و برنامه‌های اموزشی و درسی مقاطع مختلف تحصیلی را بر مبنای آن‌چه که هویت ایرانی-اسلامی و انقلابی نامیده شده مورد بازنگری قرار دهند. اگرچه در زیرمجموعه این فصل موضوع افزایش سهم تحقیق و پژوهش از نیم درصد تولید ناخالص داخلی به 3 درصد تا پایان برنامه پنجم تاکید شده، اما آن‌چه این بخش را پررنگ‌تر ساخته موضوع بازنگری اساسی در فرایند هدایت تحصیلی به ویژه در بخش علوم انسانی است.
فصل سوم این لایحه، مربوط به موضوعات اجتماعی است. در این فصل تاکید شده که به منظور ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‌های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در همان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
این تکلیف در برنامه چهارم در شرایطی اعلام شده که براساس آخرین گزارش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد، رتبه ایران در این بخش با 77 پله تنزل به 169 رسیده است.
این گزارش می‌افزاید: در زیرگروه بخش اجتماعی این لایحه بیمه‌های تامین اجتماعی و چگونه نظارت دولت بر آن‌ها، بخش سلامت، بیمه‌های سلامت،حمایت و توانمندسازی، سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده و ایثارگران مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم لایحه برنامه پنجم «نظام اداری و مدیریت» نامگذاری شده؛ به این دلیل که در این بخش طراحان برنامه پنجم موضوع فناوری اطلاعات و نظام اداری منطبق بر دولت الکترونیک را پیش‌بینی کرده‌اند. در این بخش به ویژه تاکید شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی شود. راه‌های گسترش دولت الکترونیک در بخش‌های بازرگانی و بانکی نیز از دیگر بخش‌های این مجموعه است.
فصل پنجم لایحه برنامه پنجم، اقتصادی است. این بخش برخلاف برنامه‌های گذشته که سرآغاز برنامه‌های توسعه‌ای است، در پنجمین فصل برنامه پنجم قرار دارد. دو ماده اول این فصل به موضوع بهبود فضای کسب و کار و بهره‌وری پرداخته، اما هیچ شاخصی برای بهبود این دو ارائه نشده است. دو ماده دیگر از بخش اقتصادی به بحث اشتغال اختصاص یافته که دراین دو ماده تاکید شده که دولت به اشتغال پایدار و کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای توجه خواهد کرد، اما هیچ اشاره‌ای به شاخص‌های دستیابی به آن وجود ندارد. بخش دیگری از فصل اقتصادی به موضوع ارز می‌پردازد که مشتمل بر 7 ماده است. تشکیل صندوق توسعه ملی و شیوه تشکیل آن از ویژگی‌های این بخش است اما در این فصل هیچ اشاره‌ای به اصلاح نرخ ارز و برنامه‌های دولت در این رابطه نشده است.
بخش‌های پول و بانک و تجارت بزرگ‌ترین ماده‌های فصل اقتصادی این لایحه را در بر می‌گیرند. هم‌چنین در زیرشاخه‌های اقتصادی می‌توان به بخش بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی، مناطق آزاد، بیمه‌های بازرگانی، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی، توسعه تعاون، نفت و گاز، برق، انرژی‌های پاک، کشاورزی، صنعت و معدن و استاندارد، حمل و نقل، مسکن و وقف از دیگر زیربخش‌های فصل اقتصادی لایحه برنامه پنجم است.
ششمین فصل لایحه برنامه پنجم توسعه منطقه‌ای است که به افزایش اختیارات شهرستان‌ها در چارچوب وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان می‌پردازد. توسعه روستایی و محیط زیست از زیربخش‌های این فصل است.
در این فصل که از 15 ماده تشکیل شده، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ملزم شده تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی الگوهای توسعه اسلامی- ایرانی را تا پایان سال دوم برنامه پنجم تدوین و شاخص‌های منبعث از این الگوها را به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کند.
در فصل دوم این لایحه که با موضوع علم و فناوری تفکیک شده، تاکید شده است که به منظور تحقق تحول و ارتقای کلیه رشته‌های علوم انسانی و جنبش نرم‌افزای و تعمیق مبانی اعتقادی متون، محتوا و برنامه‌های اموزشی و درسی مقاطع مختلف تحصیلی را بر مبنای آن‌چه که هویت ایرانی-اسلامی و انقلابی نامیده شده مورد بازنگری قرار دهند. اگرچه در زیرمجموعه این فصل موضوع افزایش سهم تحقیق و پژوهش از نیم درصد تولید ناخالص داخلی به 3 درصد تا پایان برنامه پنجم تاکید شده، اما آن‌چه این بخش را پررنگ‌تر ساخته موضوع بازنگری اساسی در فرایند هدایت تحصیلی به ویژه در بخش علوم انسانی است.
فصل سوم این لایحه، مربوط به موضوعات اجتماعی است. در این فصل تاکید شده که به منظور ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‌های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در همان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
این تکلیف در برنامه چهارم در شرایطی اعلام شده که براساس آخرین گزارش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد، رتبه ایران در این بخش با 77 پله تنزل به 169 رسیده است.
این گزارش می‌افزاید: در زیرگروه بخش اجتماعی این لایحه بیمه‌های تامین اجتماعی و چگونه نظارت دولت بر آن‌ها، بخش سلامت، بیمه‌های سلامت،حمایت و توانمندسازی، سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده و ایثارگران مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم لایحه برنامه پنجم «نظام اداری و مدیریت» نامگذاری شده؛ به این دلیل که در این بخش طراحان برنامه پنجم موضوع فناوری اطلاعات و نظام اداری منطبق بر دولت الکترونیک را پیش‌بینی کرده‌اند. در این بخش به ویژه تاکید شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی شود. راه‌های گسترش دولت الکترونیک در بخش‌های بازرگانی و بانکی نیز از دیگر بخش‌های این مجموعه است.
فصل پنجم لایحه برنامه پنجم، اقتصادی است. این بخش برخلاف برنامه‌های گذشته که سرآغاز برنامه‌های توسعه‌ای است، در پنجمین فصل برنامه پنجم قرار دارد. دو ماده اول این فصل به موضوع بهبود فضای کسب و کار و بهره‌وری پرداخته، اما هیچ شاخصی برای بهبود این دو ارائه نشده است. دو ماده دیگر از بخش اقتصادی به بحث اشتغال اختصاص یافته که دراین دو ماده تاکید شده که دولت به اشتغال پایدار و کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای توجه خواهد کرد، اما هیچ اشاره‌ای به شاخص‌های دستیابی به آن وجود ندارد. بخش دیگری از فصل اقتصادی به موضوع ارز می‌پردازد که مشتمل بر 7 ماده است. تشکیل صندوق توسعه ملی و شیوه تشکیل آن از ویژگی‌های این بخش است اما در این فصل هیچ اشاره‌ای به اصلاح نرخ ارز و برنامه‌های دولت در این رابطه نشده است.
بخش‌های پول و بانک و تجارت بزرگ‌ترین ماده‌های فصل اقتصادی این لایحه را در بر می‌گیرند. هم‌چنین در زیرشاخه‌های اقتصادی می‌توان به بخش بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی، مناطق آزاد، بیمه‌های بازرگانی، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی، توسعه تعاون، نفت و گاز، برق، انرژی‌های پاک، کشاورزی، صنعت و معدن و استاندارد، حمل و نقل، مسکن و وقف از دیگر زیربخش‌های فصل اقتصادی لایحه برنامه پنجم است.
ششمین فصل لایحه برنامه پنجم توسعه منطقه‌ای است که به افزایش اختیارات شهرستان‌ها در چارچوب وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان می‌پردازد. توسعه روستایی و محیط زیست از زیربخش‌های این فصل است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر